صندوق المصريين للإستثمار العقاري

 

راعت السياسة الاستثمارية للصندوق الخصائص الأساسية للصناديق العقارية بمصر والتي تسمح بالاستثمار في كافة الأصول العقارية من أراضي وعقارات يتم تطويرها أو بنائها بغرض بيعها بما في ذلك المشروعات العقارية الجديدة التي سيتم تشييدها وتأجيرها أو بيعها خلال مدة الصندوق وذلك بالإضافة الى الأصول المالية المرتبطة بالنشاط العقاري مع الالتزام بالنسب والضوابط الاستثمارية التي أقرها قانون سوق المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

كما راعت السياسة الاستثمارية للصندوق ركيزتين أساسيتين هما:
1- تنويع الاستثمارات العقارية من حيث النشاط:

يستهدف الصندوق مجموعة من الأصول العقارية المتنوعة تعمل في الأنشطة التجارية، الإدارية، الفندقية، والسكنية.

2- توزيع الاستثمارات العقارية جغرافياً:

يستهدف الصندوق توزيع الأصول العقارية التي سيتملكها بمناطق متميزة جاذبة للاستثمار بمصر طبقاً لنوع النشاط العقاري المستهدف وجدواه الاقتصادية.

 

مبادئ عامة لاستثمارات صندوق المصريين للاستثمار العقاري
  • تحقيق النسب والحدود الاستثمارية القصوى والدنيا لنسب الاستثمار المسموح بها لكل نوع من الأصول المستثمر فيها.
  • كافة مجالات الاستثمار العقاري التي تحقق الأهداف الاستثمارية للصندوق.
  • كافة قرارات الاستثمار تأخذ في اعتبارها مبدأ التنويع وتوزيع المخاطر وعدم التركيز.
  • تحقيق سياسة توزيعات الارباح على حملة الوثائق.
  • إعداد دراسة فنية وتسويقية ومالية وقانونية لكل مشروع عقاري يقوم الصندوق بالاستثمار أو المشاركة فيه أو الاستحواذ عليه أو إدارته.
  • يكون الاستثمار في السوق المصري سواء في المجال العقاري أو في مجال الاوراق المالية للشركات العقارية.

 

ضوابط استثمارات صندوق المصريين للاستثمار العقاري
  • ألا تتجاوز نسبة الأصول العقارية (متضمنة الأصول المالية المرتبطة بالنشاط العقاري) عن 95% من إجمالي أصول الصندوق.
  • ألا تقل نسبة الأصول المنتجة لعوائد لإجمالي أصول الصندوق عن 70% من إجمالي أصول الصندوق.
  • ألا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد على (50%) من أصول الصندوق حتى 500 مليون جنيه و(30%) من أصول الصندوق إذا زاد حجمه عن 500 مليون جنيه.
  • ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق في سندات شركة تمويل عقاري على (10%) من صافي أصول الصندوق، وبما لا يجاوز (15%) من إصدارات السندات للشركة وتسري ذات النسب لسندات التوريق بالنسبة لكل محفظة توريق.
  • ألا تزيد نسبة إجمالي ما يتملكه الصندوق في أسهم مقيدة في بورصة الأوراق المالية تكون صادرة عن شركة تكون معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في مجالات مرتبطة بالتنمية العقارية على (20%) من أصول الصندوق.
  • الاستثمار في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في البورصة تكون 80% من أصولها أصولاً عقارية.
  • الاستثمار في الودائع تحت الطلب وأذون الخزانة بما لا يجاوز 30% من إجمالي أصول الصندوق.

 

هيكل أصول صندوق المصريين للاستثمار العقاري
  • أراضي وعقارات يتم تملكها او بنائها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو بيعها.
  • ودائع تحت الطلب وأذون خزانة.
  • أسهم وسندات مقيدة بالبورصة. (صادرة عن شركات معظم أصولها عقارية).
  • الصكوك الصادرة عن شركات عقارية.
  • أراضي وعقارات بغرض إقامة مناطق صناعية أو خدمية أو إعادة بيعها.
  • وثائق صناديق استثمار عقاري.
  • أسهم شركات مصرية غير مقيدة تكون 80% من أصولها عقارية.

 

خصائص ومميزات صندوق المصريين للاستثمار العقاري
1- الاستثمار في أنواع كثيرة من العقارات وتتمثل الاستثمارات العقارية التي يستهدفها الصندوق في:
  • العقارات السكنية بأنواعها.
  • المراكز التجارية والإدارية.
  • المراكز الطبية والمستشفيات.
  • الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية.
  • المنشآت التعليمية بأنواعها ومستوياتها المختلفة.
  • المنشآت الصناعية.
  • المنشآت الترفيهية.
  • المنشآت الرياضية.
  • المراكز والمنتجعات الصحية.
2- قوة منظومة الصندوق:

منظومة صندوق المصريين للاستثمار العقاري تتميز بقوتها واحترافها وتميزها وخبراتها المتراكمة وحوكمتها.

فالصندوق تعاقد مع شركة لإدارة الاستثمار، وشركة لخدمات الإدارة، وشركة للتطوير، وشركة لإدارة العقارات، وهذه المنظومة المحترفة قادرة على تحقيق أهداف الصندوق وحملة وثائقه.

3- توفير فرص استثمارية عقارية جاذبة عن طريق القيام بمجموعة متنوعة من الأنشطة الاستثمارية العقارية بمناطق متعددة داخل مصر، عن طريق:
  • الاستحواذ على أصول عقارية جاهزة للتشغيل.
  • الاستحواذ على أصول عقارية بغرض تطويرها.
  • الاستحواذ على أصول عقارية آلت ملكيتها للبنوك والمؤسسات الاستثمارية والأفراد في مقابل وثائق يصدرها الصندوق.
  • الاستحواذ على أصول مالية مرتبطة بالنشاط العقاري.
4-سهولة التنبؤ بعوائد الدخل وتوزيعات الأرباح:

يتميز بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على شركات الاستثمار في القطاع العقاري، مما يتيح المعرفة الدقيقة بالعوائد وتوقعها على مدى عمر الصندوق.