صندوق المصريين للإستثمار العقاري

موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بعض بنود نشرة الاكتتاب

 

بتاريخ 3/4/2019 صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل بعض بندود نشرة الاكتتاب على النحو التالي: –

بند الأعمال المالية:

  • زيادة أتعاب مدير الاستثمار الثابتة نظير إدارته للصندوق بواقع 2.5% سنويا من صافي أصول الصندوق (بدلا من 1.5% سنويا) يتم سدادها في اخر يوم عمل كل ثلاثة أشهر.
  • زيادة المصاريف العمومية والإدارية لتصبح 10% بحد أقصى من صافي أًصول الصندوق اعتبارا من أول يناير 2019 (بدلا من 7%) على أن يتم اعتمادها مقابل مستندات فعلية مؤيدة لها من مراقبي الحسابات.
  • زيادة الأتعاب السنوية لشركة خدمات الإدارة لتصبح 60 ألف جنيه سنويا بحد أقصى (بدلا من 30 ألف جنيه سنويا) مع الإبقاء على باقي البند دون تعديل.

السياسة الاستثمارية:

  • أرضي أو عقارات يتم تملكها أو تأجيرها أو الانتفاع بها أو المشاركة عليها لبنايتها أو استكمالها أو تطويرها بغرض تأجيرها أو إعادة تأجيرها أو بيعها أو استغلالها أو أدارتها، وفي جميع الأحوال يجب أن تتوفر في الأصول العقارية التي يتم التعامل عليها بأي من طرق الاستثمار المشار اليها أعلاه، الشروط المحددة بالمادة (183) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبما يتفق وشروط التعاقد المحررة بشأن هذه الاستثمارات، وكذا معايير المحاسبة المصرية.
  • الاستثمار في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصات الأوراق المالية المصرية تكون (80%) من أصولها عقارية.

(مع الإبقاء على باقي البند دون تعديل)