عن الصندوق

خلال عام 2018 تم قيد وثائق صندوق المصريين للاستثمار العقاري لتكون أول وثائق لصندوق استثمار عقاري تقيد في البورصة المصرية، وذلك لتمكين المستثمرين من التداول على وثائق الصندوق بيعاَ وشراءً من خلال البورصة المصرية، ولتعطي ميزة كبرى لوثيقة الصندوق وهي السيولة والمرونة في الدخول والخروج

يهدف إلى توفير وعاء استثماري مناسب لراغبي الاستثمار العقاري سواء كانوا أفراد أو مؤسسات، ممن يرغبون في الاستثمار العقاري، أياً كانت ملاءتهم المالية، أو خبراتهم الاستثمارية، ويعمل الصندوق على تحقيق عوائد متميزة لحملة الوثائق سواء كانت تلك العوائد دورية أو رأسمالية أو كلاهما، كما يُتيح لهم درجة عالية من السيولة بأقل قدر من المخاطر، وذلك من خلال تداول وثائقه بالبورصة المصرية

عشر سنوات مدة صندوق المصريين للاستثمار العقاري، حيث ينتهي عمر الصندوق في عام 2028 قابلة للتجديد لمدد أخرى ، فهو صندوق مغلق ذو أصول منتجة لعوائد دورية ونمو رأسمالي ، ويتم تقييم أصوله دورياً بما يوفر لحملة الوثائق المعرفة الدقيقة للقيمة العادلة لاستثماراتهم. وهذه المدة تناسب تطلعات كافة المستثمرين في تحقيق عائد مناسب، بالإضافة الى الأرباح الرأسمالية في نهاية عمر الصندوق

اثنان ونصف مليار جنيه حجم الصندوق المستهدف مقسمة على 250 مليون وثيقة بقيمة إسمية 10 جنيهات للوثيقة، على أن يتم زيادة رأسمال الشركة تباعاً ليصل الى 200 مليون جنيه ليصبح حجم الصندوق 10 مليار جنيه

يدار الصندوق من خلال شركات متخصصة في أنشطة تتكامل جميعها لتحقيق السياسة الاستثمارية للصندوق، وجميعها شركات ذات خبرات كبيرة متميزة.

مراقبا حسابات الصندوق من أكبر مكاتب المحاسبة والمراجعة عالمياً